قانون جامع مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و از اتقان برخوردار است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۱۱۱
رئیس قوه قضاییه گفت:تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۸ اسفند) طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، اظهار کرد: کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعا اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم، اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.
رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، بگونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند و از امورات مردم گره‌گشایی کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضاییه با دقت نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضاییه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضایی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مقوله‌ی استعلامات از معاونت حقوقی قوه قضاییه توسط قضات گفت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کنیم که چرا قضات در باب قوانین، مبادرت به انجام استعلام از معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌کنند؛ آیا منشاء این استعلامات، ابهام یا اجمال قوانین مربوطه است و یا اینکه خودِ قضات ما، دقت و آگاهی و اشراف لازم را نسبت به قوانین ندارند. باید کاری کنیم که سال به سال از میزان این استعلامات کاسته شود و اشراف قضات ما به قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی‌شان، افزون گردد.
قاضی‌القضات بیان داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضایی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضایی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود چند مرکز پژوهشی در ذیل معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: باید ارتباط وثیق و گسترده‌ای میان مراکز پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضاییه برقرار باشد تا مبادا موازی‌کاری توسط این مراکز صورت گیرد و یا اینکه راهکارها و دستورالعمل‌های آن‌ها برای تدوین لوایح، با یکدیگر مغایرت فاحش داشته باشند.
رئیس عدلیه در پایان خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: در مواردی که نظرات شما با آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مغایرت دارد، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن علت این مغایرت، جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی را با قضات دیوان عالی برپا نمایید.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «بهزاد پورسید» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی سخنانی از ارسال ۶ لایحه قضایی و ۱۳ مقرره به حوزه ریاست قوه قضاییه طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد و گفت: تدوین ۱۴ لایحه قضایی و ۱۲ مقرره دیگر نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال انجام است.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین از مشارکت در ۱۲۵ جلسه بررسی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و همچنین انجام ۴۱۲ اظهارنظر کارشناسی و بررسی علمی توسط این معاونت طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد.
«نگین‌تاجی» قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: ما در فرایند تدوین لوایح قضایی تلاش می‌کنیم حداکثر استفاده را از نظرات نخبگان و پژوهشگران انجام دهیم تا شاهد کمترین رفت و آمد لوایح میان بخش‌های مختلف باشیم.
«رودگر» مدیر کل تدوین قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: ما بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی، سند تحول قضایی و رهنمودهای ریاست قوه قضاییه به تدوین لوایح قضایی می‌پردازیم.
«محمدی» مدیر کل اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به سوالات تخصصی واصله به این اداره، گفت: ما در اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه تلاش می‌کنیم که مشاوری امین باشیم و در یک فرایند علمی، نظر خود را به صراحت بیان کنیم.
«ریاحی» معاون اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: ما برای تدوین لوایح قضایی ابتدا باید خلأ‌ها را شناسایی کنیم و سپس با آسیب‌شناسی قوانین موجود، راهکارها و پیشنهادهایمان برای رفع این خلأ‌ها در حوزه تقنین، ارائه دهیم.
حجت‌الاسلام «باقری» پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد این مرکز در شهر مقدس قم پرداخت.
«سبزواری‌نژاد» سرپرست اداره تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز بر ضرورت توجه به مقوله جرم‌زدایی و قضازدایی در مقوله تنقیح قوانین تاکید کرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضائیه مجلس دستگاه قضا سند تحول قضائی محسنی اژه ای خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مبتنی بر آموزه های دینی قوه قضاییه نیز رئیس قوه قضاییه لوایح قضایی تدوین لوایح قانون جامع اسلام ناب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»